نشست علمی رشد کیفری و تحلیل ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، با حضور اساتید و قضات معتبر کشور و به همت دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار شد.
در این نشست علمی که با استقبال و حضور پر شور دانشجویان دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار شد، دانشجویان سؤالات و شبهات خود را در مورد ماده ۹۱ و پیرامون آن مطرح کردند و به اذعان اکثر شرکت کنندگان، یک نشست پر بار و علمی مفیدی بود که به افزایش دانسته های حقوقی دانشجویان کمک شایانی کرد.
ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی که به بحث رشد کیفری و نحوه مجازات مجرمین زیر ۱۸ سال مربوط می شود، برای جرائم حد یا قصاص افراد زیر ۱۸ سال، مجازاتهای تعزیری جایگزین را در نظر گرفته است.
اهمیت این موضوع وقتی روشن می شود که رویکرد و رویه محاکم کیفری در خصوص مفهوم رشد و محدوده سنی آن، خیلی متفاوت است که این تفاوت در اغلب پرونده ها به صدور آرای مختلف هم منجر شده است.
در نظام حقوقی ما، مقوله مباحثات قانونی پیرامون موضوع رشد کیفری بین نوجوانان، بررسی پیشینه و آرای فقهی مطرح در ایت خصوص است. بررسی حقوق فقهی مذاهب در رابطه با زمان آغاز کیفری بین اطفال نشان می دهد که فرا رسیدن بلوغ جنسی را زمان پاسخگویی به تبعات و آثار جرائم کیفری می دانند.
شاید بتوان گفت که در بین فقهای اسلامی، علامه حلی نزدیک ترین و بهترین تحلیل را نسبت به این موضوع بیان کرده است. ایشان آغاز دوره رشد کیفری را ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران عنوان کرده اند به شرط اینکه رشد فکری و عقلی در آن احراز شود در این صورت مستوجب برخورد کیفری است.
اما باید گفت که تحلیل این ماده بر اساس نظر مشهود فقها، جایگاه متمایز و مشخصی ندارد و نمی توان دقیقا به آنها استناد کرد.
دکتر امیدی که یکی از سخنرانان و اساتید این نشست علمی بود با بیان اینکه سابقه رشد کیفری در قوانین قبل و بعد از انقلاب همیشه مورد بحث و جدل بوده است گفت: قبل از انقلاب این جدال به نفع نظریه مسئولیت اخلاقی حل شد و طرفداران این نظریه آزادی انسان و مسئولیت اخلاقی را در رشد کیفری مبنا قرار دادند. آنها معتقد بودند که آدمیزاد چون آزاد است و اراده آزاد دارد، مسئولیت کیفری هر آنچه را که انجام می دهند بر عهده دارند و بر اساس آن باید بازخواست شوند.
وی با اشاره به سابقه تاریخی اولین قانون جدی کیفری ادامه داد: اولین قانون جدی در این زمینه، قانون سال ۱۳۰۴ است که در آن اشاره شده است که به افراد غیر ممیز جزائا نمی توان حکم مجازات صادر کرد. از نظر این قانون، کسی که به سن ۱۲ نرسیده باشد غیر ممیز است.افراد ممیز هم در این قانون به دو دسته ۱۲ تا ۱۵ و ۱۵ تا ۱۸ سال تقسیم شده بود و برای هر گروه سنی هم مجازات تنبیهی و کیفری متناسب تعیین شده بود.
دکتر امیدی افزود: بعد از آن در سال ۱۳۳۸ قانون جدیدی در رابطه با اطفال بزهکار شکل گرفت و کودکان تا ۶ سال را فاقد مسئولیت کیفری دانست و بعد از آن کودکان ۶ تا ۱۲ سال را در یک گروه و کودکان ۱۲ تا ۱۸ سال را هم در گروه دیگری قرار دادند که این گروه از کودکان در صورت ارتکاب جرم، با مجازاتهای نسبتا سنگین تری مواجه می شدند.
وی افزود: اما قوانین بعد از انقلاب که تا حدودی متحول شده بود و موازین فقهی هم بنا به شرایط اسلامی انقلاب، به آن اضافه شده بود، در این مورد هم نظر متفاوتی داشت. در سال ۱۳۶۱ اولین قانون مجازات اسلامی تصویب و در بند ۲۶ آن آمده بود که اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسئولیت کیفری هستند.مقارن با تعریف این ماده، قانون مدنی هم اصلاح شده بود که در آنجا سن بلوغ شرعی یعنی حدود ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران را آغاز رشد کیفری دانسته بود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در سال ۱۳۷۰ قانون جزا دوباره بازنویسی شد و در ماده ۴۹ ، همان ماده ۲۶ سال ۶۱ تکرار شد گفت: بعد از آن در سال ۱۳۸۳، لایحه ای از سوی دولت با عنوان رسیدگی به جرائم نوجوانان بزهکار تنظیم شد که در آن، رسیدگی به جرائم اطفال زیر ۱۸ سال را مطرح کرده بودند. این طرح در مجلس شورای اسلامی هم زیاد مورد بحث قرار گرفت و مجلس هم خیلی به تصویب آن راضی نبود و نهایتا این لایحه ملحق شد به قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ .
دکتر امیدی گفت: در قانون سال ۹۲، سر در گمی هایی بود، اولا در آنجا بین جرائم تعزیری تفاوت قائل نشدند.
بچه هایی که بالغ نشده اند از مسئولیت کیفری محروم شدند اما کودکان ۹ تا ۱۲ سال یک سری تدابیر ملایم، از ۱۲ تا ۱۵ سال بسته به جرم ارتکابی، یک سری تدابیر نسبتا شدید تر و از ۱۵ تا ۱۸ سالگی هم تدابیر اصلاحی، درمانی و تأمینی شدید تقسیم شدند. در ماده ۹۱ ، افراد بالغی که سنشان از ۱۸ سال کمتر است کبیر شناخته می شوند و در ادامه آمده است که اگر در این محدوده سنی، شبهه ای پیش آمد که شاید مجرم، آثار و تبعات جرم را درک نکرده است، دادگاه می تواند از تدابیر و تصمیمات مقرر در این قانون استفاده کند.
دکتر امیدی در ادامه صحبت های خود در این نشست علمی گفت: اصول و قوانین قبلی، پاسخگوی نیازها و شرایط کنونی از جمله در همین مسئله مسئولیت کیفری نبود اما مشکل برخی از قوانین بعد از انقلاب به خصوص در مسئله جرائم اطفال و نوجوانان این هست که چون کشور ما به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک و اطفال پیوسته است، در برخی از جاها این کنوانسیون و قوانین بین المللی با حقوق و فقه ما سازگاری ندارد و موانعی ایجاد می شود.
وی در پایان با اشاره به اینکه در کشور ما برخی از پرونده ها قربانی التهاب افکار، بازتابها و فشار رسانه ای و عمومی می شوند گفت: در کنار این اشکالات، عوام گرایی در دستگاه قضائی هم مشهود است که در برخی از جاها یک پرونده را از روال و مسیر اصلی خود دور می کند. متأسفانه در دادگاههای ما پرونده ای موجود است که از سال ۹۲ هنوز کارهای مقدماتی آن انجام نشده است و هم شاکی و هم متشاکی در سردرگمی و بلاتکلیفی به سر می برند.
در ادامه این نشست علمی، قاضی متین که در دفاع از ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی سخن می گفت، با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، بیش از ۸۰ نوآوری داشته است گفت: یکی از این نوآوری ها، ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی است که یک نوآوری بنیادین و ستودنی است. در این ماده بیش از ۵۰ مورد، مسئله می توان مطرح کرد.
وی ادامه داد: ماده ۹۱ می گوید که، افراد بالغ زیر ۱۸ سال، اگر مرتکب جرم بشوند و عدم ماهیت و حرمت جرم و یا عدم رشد عقل در آن شخص احراز شود، ارجاع داده می شود به ماده ۸۸ و ۸۹٫ در ماده ۸۸ دخترها در سن ۸ سال و ۱۰ ماه قمری به بلوغ می رسند و اگر دختری مثلا در سن ۸ سال و ۱۱ ماهگی جرمی مرتکب شود چه باید کرد؟ که در اینجا شکلی برای مجازات تعیین نکرده اما در ماده ۹۱ گفته شده است که اگر کسی بالغ شود، مسئولیت کیفری اعمال خود را بر عهده دارد و سن بالغ هم تعیین شده است.
قاضی متین با انتقاد از غیر بومی بودن ابزار سنج های تعیین شخصیت در سیستم قضائی گفت: یک ابزار سنج بومی که بتوانیم با آن سؤالات استاندارد، رشد عقلی افراد را بسنجیم موجود نیست و در این رابطه خود بنده هم انتقادهایی دارم.
وی در ادامه صحبت های خود با بیان اینکه بیش از ۱۵ سال در مسند قضاوت حضور دارد و به صورت تجربی به آمار و ارقام عجیب و نگران کننده دست یافته است گفت: در حدود ۹۷ درصد از پرونده های قتلی که تا کنون بر عهده داشته ام، یک نزاع جزئی، مسائل بسیار کوچک و جوگیری های ساده، عامل قتل و نزاع خونین شده است که باید در این مورد کار کرد و دید که چرا سر یک مسائل بسیار کوچک و ساده، فردی به قتل مرتکب می شود؟
دکتر فرهبخش، یکی دیگر از اساتید و وکلای مشهور کشور که وکالت پرونده های جنجالی همچون پرونده قتل سحر قریشی، دختر ۶ ساله که توسط نوجوان ۱۶ ساله به قتل رسیده بود را بر عهده داشت، از دیگر سخنرانان این نشست بود که در مقام منتقد ماده ۹۱ و برخی از قوانین مرتبط با جرائم اطفال و کودکان سخنرانی کرد.
وی گفت: من معتقد هستم که کودکان را باید جدی گرفت، چون این افراد زیاد محیط پیرامون خود را درک نکرده اند هنوز آن فطرت و خوی سادگی و پاکی در وجودشان هست. باید در مجازاتهای قانونی، استثنائاتی برای کودکان قائل شد.
دکتر فرهبخش با بیان این موضوع که نباید اجازه بدهیم به خاطر جریان افکار عمومی پرونده ای مختل شود گفت: در همین موضوع قتل سحر قریشی، متأسفانه جنجال و حاشیه های زیادی مطرح شد و همین فشار افکار عمومی هم باعث شد که به نظر بنده ، این پرونده آنگونه که ما انتظار داشتیم پیش نرود.
وی افزود: اگر قوانین را درست و دقیق اجرا نکنیم فاجعه پیش خواهد آمد و من معتقد هستم که صرفا قانون خوب نوشتن هنر نیست بلکه هنر آن است که آن قانون را خوب اجرا بکنیم.
در پایان نشست علمی رشد کیفری، دانشجویان حاضر در نشست، سؤالات و شبهه های خود در مورد رشد کیفری و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی را مطرح کردند و اساتید حاضر هم به این سؤالات پاسخ دادند.
تهیه و تنظیم: بهروز مهردوست
